البنك يطلب منه فتح حسابين أحدهما للتوفير بدعوى حماية ماله .

لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا عند الاحتياج لذلك مع عدم وجود البنوك الإسلامية ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري بدون فوائد ، من باب ارتكاب أهون الشرين ، وإلا فإن فتح الحساب الجاري في البنك الربوي محرم أيضا ، لكنه دون تحريم حساب التوفير ، ووجه التحريم أن البنك يستفيد من هذا المال ، ويستعين به على أعماله المحرمة من ربا وغيره .

لكن إذا خاف الإنسان على ماله ، جاز له هذا الإيداع .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .

ثانيا :

إذا كان إبقاء المال في حساب واحد يمثل خطرا عليه ، فلا مانع من فتح حساب آخر – بغير فوائد - ، بعد التحقق مما يدعيه البنك بهذا الخصوص . وإن كان الخطر لا يزول إلا بفتح حساب توفير ، جاز ذلك ، مع عدم الانتفاع بالفائدة ، بل تصرف في مصالح المسلمين ، كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين ونحو ذلك .

لكن ينبغي أن لا تقدم على هذا التصرف حتى تتأكد من وجود الخطر المدعَى ، كما سبق ، ويزداد الأمر هنا تأكيدا ؛ لعظم حرمة الإقراض بالربا ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، ومعلوم أن حساب التوفير يعتبر قرضا منك للبنك ، بفائدة ، وهذا هو القرض الربوي .

والله أعلم .