كشف قرار محلي محافظة تعز الذي أتخذه في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة المحافظ شوقي هائل، و القاضي برفض تغيير مدير أمن المحافظة العميد محمد صالح الشاعري، زيف ادعاءات وسائل اعلامية تناولت قبل حوالي الشهر، أنباء عن طلب المحافظ تغيير مدير الأمن.
كما كشف القرار عن القوى، التي تقف وراء عدم الاستقرار في محافظة تعز، و تسعى لتحويل المحافظة إلى ساحة صراع.
جهود العميد الشاعري في الجانب الأمني، لا يستطيع أحد نكرانها، غير أن هناك ضخ للصراع في تعز من قبل مراكز القوى في صنعاء، و التي تحدث عنها الشاعري أكثر من مرة.
منذ تشكيل حكومة الوفاق، مر على محافظة تعز "4" مدراء أمن، وهو رقم قياسي، بمعدل أقل من "6" أشهر لكل مدير، و فترة قصيرة كهذه لا يمكن لأي مدير أمن أن يمسك بكل الخيوط في يده، خاصة و أن المدراء المعينين، جاءوا من خارج إدارة أمن تعز، ما يشير إلى أن هناك نافذين في مركز القرار في صنعاء، يسعون لعدم استقرار المحافظة.
التغييرات التي قام بها أول مدير أمن لتعز بعد الثورة العميد علي السعيدي، مثلت ضربة، لاستقرار المحافظة، حيث عمد لتعيين مقربين و محسوبين على اتجاه سياسي معين في الادارات الأمنية وإدارات الأمن في المديريات.
التغييرات كانت مدروسة، و تهدف إلى استحواذ قوى نافذة على أمن المحافظة الأكثر سكانا في الجمهورية.
استحواذ هذه القوى على المفاصل الأمنية، ساهم خلال الفترة التالية لإزاحة السعيدي، إلى اللعب بالوضع الأمني في المحافظة، و العمل على عدم استقراره.
محلي تعز، يدرك هذه الأمور جيدا، و يعرف أعضاؤه أن تغيير الشاعري، هدفه تدمير ما كان قد بدؤه.
و حتى لا يكون القرار مجرد انتقام من وزير الداخلية ضد الشاعري، الذي كشف أن وزير الداخلية أمره بإطلاق سراح متهمين بالسطو على محل صرافة، نقل الشاعري إلى مسقط رأسه محافظة الضالع الملتهبة، و التي سيتم فيها إحراقه، ليدخل كغيره من القيادات الأمنية النزيهة بعد ذلك مسلسل "خليك في البيت".
اليوم صار محلي تعز مطالب بالانتصار لقراره الذي اتخذه، برفض تغيير الشاعري، و عدم الدخول في المساومات، التي دمرت تعز، و حولتها من معقل للمدنية إلى قطعة من عمران.
و بالتالي فإن القوى التي وقفت خلف تلك التسريبات بطلب المحافظ إقالة الشاعري، هي ذاتها القوى التي أرادت تحويل تعز إلى ساحة صراع قبلي بين شرعب و مأرب.